آزادی همین است که عدهای با جسارت شعار علیه دیکتاتوری دادند/موتلفه برای حل مسایل ارزی کشور راه حل دارد
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۶۳۹۱
جواد مرشدی:این روزها و با شدت گرفتن نوسانات نرخ دلار و ادامه آشفتگی بازار منتقدین دولت افزایش یافته اند و از هر گوشه صدای نقدی به گوش می رسد، جناح موافق و مخالف هم ندارد؛ به نحوی که یکی از تئوریسین های اصولگرا فساد، ناکارآمدی و عدم توجه به مشکلات مردم از سوی مسئولان را سه واژه پرتکرار امروزکشوربرشمرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با توجه به انتقادات عدیده ای که هواداران دولت نیز نسبت به دولت مورد نظرشان به عمل می آورند، شما چه انتقاداتی را به دولت سیزدهم وارد می دانید؟
عمر یکسال و نیم دولت، به نظرم زمینه ای را برای ارزیابی عملکرد آن مهیا می کند. در ارتباط با نگرش به دولت سه نوع نگاه وجود دارد:
۱- دولت مورد نقد واقع شود، کسی که نقد می کند، تنها نقدها را مطرح می کند. ۲- نگرش دوم مبتنی بر نوعی آسیب شناسی است که فقط از زاویه منفی به تحلیل مسایل می پردازد. ۳- اما آنچه همواره مورد توجه من بوده، ارزیابی است. ارزیابی همواره نقاط مثبت و منفی را توامان مد نظر قرار می دهد. بعد هم براساس آن جمع بندی صورت می گیرد.
بنابراین در ارزیابی دولت آقای رئیسی نقاط مثبت فراوانی را می یابیم از جمله حضورشان در شانگهای، فروش بیشتر نفت، رسیدگی به مسئله کرونا و تامین واکسن ها، عملکرد وزارت نیرو که در خشکسالی توانست آب و برق مردم را تامین کند، که از نظر من کار بسیار مهمی بود. در حوزه سیاست خارجی آقای عبداللهیان امیدهای کاذب، طرف های مذاکره کننده در برجام را باطل کرد، و آن ها را با واقعیت آشنا کرد تا بدانند اعمال تحریم ها دیگر به آن معنا فایده ای ندارد. این وضعیت باعث شده آمریکایی از کانال های مخفی پیام دهند برجام را به جایی برسانیمش، که چنین امری امکانپذیر نیست. زیرا آنان باید به تعهداتشان عمل بکنند.
همچنین ما شاهد مقاومت و سیاست بیانی منطقی از سوی دولت هستیم. آنان حتی در برابر عربستانی که دارد در یمن جنایت می کند، و در مساله توطئه علیه ایران و در پروژه های مختلف غرب، در خلیج فارس به نمایندگی از آنان عمل می کند، با این همه ایران سیاستمدارانه مطرح می کند که مایل است از روابط متعادلی با این کشور برخوردار باشد. در بخش های دیگر هم هر یک از وزراء محترم کارهایی را صورت داده اند.
آیا در حوزه اقتصادی نیز چنین ارزیابی ای دارید؟
در حوزه پایه ای اقتصاد، دولت از موفقیت برخوردار بوده، اما در امر معیشت مردم از چنین موفقیتی برخوردار نبوده است. دلیل اش این است که در حال حاضر صادرات و واردات ما در حوزه صادرات غیر نفتی در حد یک تعادل رسیده و شاید هم برابر شده باشد. اطلاعات و داده هایی که در اختیار بنده هست، چنین وضعیتی را نشان می دهد.
مسئله بعدی این است که ما در حوزه خارجی اساسا بدهی خارجی نداریم، و تلاش برای این که دارایی ها بلوکه شده ما در خارج از کشور آزاد شود، از اقدامات بسیار جدی ای است که دارد انجام می شود. بنابراین بخش مذکور نیز به خودبی پیش می رود. البته هرچند کارنامه دولت در کسب درآمد بیشتر ارزی مثبت است اما سیاست ارزی در داخل، سیاست دقیقی نیست. در این بخش هم اگر استفاده جدی از دیدگاه های صاحبنظران می شد دولت می توانست از دستاوردهای بسیار بهتری برخوردار شود.
به طور دقیق ارزیابی موتلفه در این بخش چیست؟
در مجموع ما معتقدیم می توانیم رابطه دلار و ارتباط آن با گرانی ها و ارزانی ها را به طور کامل حذف کنیم. این طرح بسیار خوبی است که هرگاه فرصت برای انجام وظیفه مهیا شود، می توانیم انجام وظیفه بکنیم. و تا زمانی که این مسئله را نتوانیم حل کنیم، ایجاد ارز نیمایی یا افزایش آن از ۴۲۰۰ تومان تا ۲۸۵۰۰ تومان مسکنه، و گاهی اوقات، مسکن هم اثر منفی دارد. بنابراین طرح ما با آن مساله به طور کامل متفاوت است.از این رو معتقدیم برای ارز باید راهکار جدی اندیشیده شود، که با توجه به وضعیت کشور در این موقعیت، بتوان برون رفت از بحران کنونی باشد. اما بعد از ارز، مسئله دوم، مسئله گرانی ها است که متاسفانه ادامه دارد. قبلا از قول من شما نوشته اید که وزیر محترم صمت قادر به حل این معضل نیست، و حتی قادر نیست وضع موجود را نیز تثبیت کند.
همه می دانند که وزیرصمت قادر نبوده و نمی تواند و تاکید می کنم ایشان با توجه به وضعیتی که دارد قادر نیست گرانی ها و تثبیت قیمت ها را به ثمر برساند. از این رو دولت اگر بخواهد رضایت عمومی را به دست بیاورد، باید در ریاست و سیاست های این وزارتخانه تجدید نظر بکند. این که از دوستانی استفاده کنند که کارنابلد هستند، یا همین سیاست های موجود را بخواهند ادامه بدهند، وضعیت را وخیم تر می کند. در برخی سمت ها، متاسفانه وزیر مربوطه نتوانست به خوبی اداره بکند؛ از آن جا برکنار شد و در سمت مهم دیگری یعنی ریاست مناطق آزاد او را به کار گمارده اند. این در حالی است که در آن جا تعدادی از دوستانش را دور خودش جمع کرده، آن هم افرادی که نه تجربه و نه دانش لازم در حوزه مذکور ندارند، و اساسا نمی دانند چنین مناطقی در حوزه خرید و فروش و واردات و صادرات چه نوع مدیریتی باید اعمال کند. این جا تاکید کنم قصدمان از طرح مواردی در رسانه ها ، تضعیف دولت نیست، بلکه تقویت دولت برای حل مشکلات جامعه است.
شما به رئیس مناطق و وزیر صمت اشاره کردید، آیا اخیرا به دولت تذکری داده شده و یا از طرف حزب، نامه ای به رئیس جمهور نوشته اید. به عنوان مثال وزیر صمت تا پای استیضاح آمد و بعد با یک لابی گری، دوماه فرصت به ایشان داده شد و سپس با ایجاد نا آرامی ها به طور کلی به ورطه فراموشی سپرده شد و ایشان در جای خود ابقاءشدند؟
ایشان در مجلس رای نمی آورد و حداقل دوستان موتلفه ای قطعا به ایشان رای نمی دادند، اغتشاشات یک مسئله مهم و جهانی بود و استکبار نزدیک به دو سال فتنه ۱۴۰۱ را علیه ما طراحی کرده بود و هر جا احساس می کرد می تواند کاری کند وارد صحنه می شد. علت اینکه در آن زمان استیضاح رای نیاورد، برخوردی بود که نظام برای جلوگیری از براندازی داشت. الان نه مجلس ازایشان راضی هستند و نه مردم.
سوال من این بود که در این رابطه شما نامه و یا تذکری به رئیس جمهور نداده اید؟
به نظر من دیگر نیازی به نامه و تذکر نیست، ما داریم تحلیل مان را می دهیم.
به اعتراضات اشاره کردید، برخی از جناح های مختلف از جمله اصولگرا و اصلاح طلب بر این باور هستند این اعتراضات آتش زیر خاکستر است. چه تدبیری باید در این خصوص داشته باشیم؟
شما برای تحلیل های اصلاح طلبان چقدر ارزش می گذارید، کسانی هستند که تحلیل های شان تحت تاثیر جنگ روانی و القائات غربی است .
عرض کردم در بین اصولگرایان هم چنین نگرشی وجود دارد.
اعتراضاتی که این ها می گویند، نارضایتی مردم است، بله مردم هر کسی را که مسئول گرانی های بلا جهت و بی رویه مواد غذایی و دیگر کالاها می دانند، ناراضی هستند. در دولت گذشته وقتی قیمت مسکن بالا رفت، برج سازها سود بردند و مردم ضرر کردند، آیا کسی امروزوجود دارد که از گرانی قیمت مسکن راضی باشد، ولو این که خودش خانه داشته باشد، این تقصیر دولت آقای روحانی است.
آیا کسی در حال حاضر از دلار ۴۰ هزار تومانی راضی است؟ کسی راضی نیست اما این نارضایتی غیر از مبحث اعتراضی است. این اعتراض دنباله همان اغتشاش و فتنه ۱۴۰۱ است، یعنی اعتراضی که بنزین به آتش دشمن می ریزد اعتراض نیست، این همان اغتشاش و در خدمت دشمنان اسلام و براندازی است .این با نارضایتی فرق می کند. منتهی بر اساس یک طراحی، و جنگ روانی می خواهند اغتشاش را اعتراض معرفی کنند. و این خود دنباله جنگ ترکیبی است. بله دولت توانست با تدبیر فتنه ۱۴۰۱ که نیمی از آن برای سرنگونی هر حکومتی در هر کشوری کافی بود، اداره کند. باید از تدبیری که در این زمینه به کار رفت تشکر کنم . همچنین از رهبر معظم انقلاب که باتدبیر و راهنمایی جلوی این فتنه را گرفتند تشکر می کنم. حتی شهادت ها و صدماتی که این اغتشاشگران زدند موجب نشد که با آن ها با تندی برخورد شود و این مجازات های قانونی که برای برخی از اینها گذاشتند، طبق روال قانونی قوه قضاییه و دادگاه ها و حتی تا دیوان عالی بود. این تدبیر رفع فتنه ۱۴۰۱، خود یک نقطه بسیار قوی بود و در ارزیابی بسیار موثر است.
برخی مسئولان ما وقتی پشت تریبون قرار می گیرند حرف هایی می زنند که برای نظام هزینه دارد و هزینه آن را مردم می پردازند، مثل همان بحث هولوکاست که آقای احمدی نژاد مطرح کرد.این تریبون ها را چگونه مدیریت کنیم که این هزینه ها بر مردم تحمیل نشود؟
در کشور دو بحث دارید؛ یکی بگویید بر اساس یک سیاستگذاری، هر کس باید حرف خود را فقط دراین چارچوب بزند که این آزادی نیست. آزادی همین است که عدهای آمدند و جسارت کردند و شعار علیه دیکتاتوری دادند، طرف در منزل خودش شعار می دهد و خانه اش کاملا مشخص است، ولی با امنیتی که نیروی انتظامی و وزرات محترم اطلاعات برقرار کرده اند، فرد می تواند شعار دهد و دستگیر هم نشود. چرا نظام وی را دستگیر نمی کند؟ برای اینکه آزادی وجود دارد، اینکه این را با نهایت آزادی می گوید مرگ بر دیکتاتوری و صبح هم با امنیت به سرکار خودش می رود. امنیت آن خانمی که الان بدون حجاب در خیابان راه می رود چه کسی تامین کرده است، خودش تامین کرده؟ خودش که با این قیافه صدها نفر را به خود متوجه می کند. بنابراین ملاحظه می کنیم نظام به گونه ای دارد رفتار می کند که متین و منطقی است.
در بخشی دیگر شاهد بعضی اظهارات هستیم که می تواند به تقویت ایران هراسی منتهی شود نظرتان چیست؟
اگر همه اینها ساکت باشند آیا آن هایی که به دنبال ایران هراسی هستند، دست بر می دارند؟ یک مسئله استراتژی و یک مسئله تاکتیک است. استراتژی غرب در مقابل ما چیست؟ باید به تعهداتش در برجام عمل کند؟ اگر عمل کند باید نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلاری که بناحق بلوکه کرده، به ایران برگرداند. معلوم است که اگر حتی نصف آن را هم پرداخت کند چه می شود، دلش نمی آید اینکار را بکند ولذا هی بازی در می آورد. از این رو به برجامی که خودشان آن را قبول داشتند، عمل نکردند، آنوقت چهار تا موضع را به اسم ایران هراسی بهانه می کنند. بله باید تذکر هم بدهیم و بگوییم چیزی که ابزار سو استفاده دشمن می شود را نگویند، این روشن است، ولی خُب آیا گوش می دهند؟
دو راه باقی می ماند، اگر جلوی شان را بگیرید، می گویند دیکتاتوری و سانسور است واگر جلوی آنها را نگیرید می گویند چرا این را گفتند. استکبار دقیقا می داند که درایران آنچه که اثر گذار است سیاست کلان نظام است، سیاست کلان نظام با چهار تا اظهار نظر این و آن که فرقی نمی کند.
کارشناسان پیش بینی کرده اند در سال آینده قدرت خرید مردم ۳۰ درصد کاهش پیدا خواهد کرد، برخی هم می گویند این عدد بالاتر هم خواهد بود. این موضوع این نگرانی را پیش آورده که این شرایط ، زمینه های اعتراض اقشار فرو دست را ایجاد کند. راهکار پیشگیری از وقوع چنین شرایطی را چه می دانید؟
این حرف هیچ مبنای علمی و آماری صحیح ندارد، اظهار نظرها هم اظهار نظر عمیق علمی نیست. الان کالاها گران و باید ولازم است دولت در زمینه این مسئله اقدام کند که این خواست مردم و رهبری است. اما اینکه یک کسی نشسته و دارد تحلیل می کند که سال آینده چه می شود، اگر دولت دوتا سیاست قوی بکار برد و همه اینها از بین رفت چه می شود؟
اساسا سوال من هم همین است، چه راهکاری از وقوع چنین حوادثی جلوگیری می کند؟
آن راهکار را در یک مصاحبه نمی گویم، باید مسئولان اصلی آمادگی این را داشته باشند که بیایند و از یک مجموعه ای مثل موتلفه اسلامی با حدود ۶۰ سال سابقه مبارزه و سلامت، ضمن داشتن کارگروه و تسلط بر سیاست و داشتن نظر مردم، روحانیت و متخصصان نظر بخواهند. نمی شود در یک فرآیند نظراتمان را برای دولت بفرستیم .
چرا؟
چون اصلا استراتژی حل مسائل اقتصادی نیاز به یک برنامه ای دارد که نصف آن باید اعلام نشود و به جای اعلام، اقدام شود. اگر اعلام کنیم، طرف سواستفاه می کند، برخی از این دوستان نابلد ما تصور می کنند که بیایند و بگویند فردا فلان جنس را زیاد می کنیم، کار درستی می کنند، در حالی که به محض اعلام، آن سوءاستفاده چی ها کمبود پیش آمده را متوجه شده و فورا سوءاستفاده میکنند. بنابراین یک بخش این گفته را جنگ روانی دشمن و یک بخش دیگر را اظهار نظر های بدون پشتوانه علمی و آماری صحیح می دانم. حل این مسائل یک طراحی می خواهد و آن طراحی را هر موقع دولت اراده فرمودند تا بتوانند از این تیپ صاحبنظران و نه فقط صاحبنظرانی که در مجموعه خودشان هستند، استفاده کنند، می شود مطرح کرد و به اجرا گذاشت. اتفاقا خیلی از این مسائل قابل حل است اگر چه حل آنها یک مقدار سخت است .
بیشتر بخوانید:
احزاب اصلاحطلب، گامی برنداشتهاند / حامیان روحانی و قالیباف چه خواهند کرد؟ / انتحابات مجلس دوازدهم، زیر سایه سنگین اعتراضهای اخیر نقش محوری شورای نگهبان در شکلگیری اعتراضات / عباس عبدی: این سه رفتارتان برای جدایی هر مردمی از قانون اساسی کفایت میکرد باهنر: شورای نگهبان باید فضای انتخابات را باز کند مرعشی: تصمیمگیر باهنر نیست، رهبری است / کاندیداتوری روحانی شایعه است۲۱۶۲۱۲
کد خبر 1725436منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: فتنه ۱۴۰۱ اظهار نظر گرانی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۶۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نظر مجلس و دولت؛ دلار چند؟
آفتابنیوز :
ماجرا از آنجا آغاز شد که در پی صعود نرخ دلار تا محدوده ۷۰ هزار تومان، مجلس شورای اسلامی سیاستهای ارزی دولت را زیر سوال برد. پس از آن دو جلسه در این زمینه با حضور مقامات اقتصادی دولت و نمایندگان مجلس برگزار شد.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، مشکلات مربوط به ارز را برای مردم و اقتصاد کشور «غیر قابل تحمل» خواند و گفت که دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، قالیباف در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزی از تشکیل دومین جلسه مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت خبر داد؛ جلسهای که نشان از عمیقتر شدن تنشها داشت و حتی رییس مجلس برای تغییر سیاستهای ارزی به دولت اولتیماتوم داد و گفت که اگر دولت برنامهای برای بازار ارز ارائه ندهد خود مجلس در این باره دست به کار خواهد شد.
تنها یک روز بعد این اولتیماتوم بود که مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس خبر از انحرافات جدی در مساله ساماندهی بازار ارز کشور داد. مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهشهای مجلس در گفتوگویی با تابناک گفت: «ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله دو پاشنه آشیل بانک مرکزی است و سرنوشت آن محتوم به تعدیل بوده و شوک اقتصادی ناشی از این تعدیل دیر یا زود به اقتصاد ایران وارد میشود. در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود.»
پیشبینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود. به گفته رییس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد. عملا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد میکند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقهای بخورد، این تعدیل انجام میشود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.»
این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در کنار برخی دیگر از گزارشها درباره مدیریت بازار ارز، اما با واکنش تند و همهجانبه دولت همراه شد.
سپهر خلجی در گفتوگویی، درباره انتقادات نمایندگان مجلس به دولت درباره مسائل ارزی گفت: من هم به خودمان به عنوان دولت و هم به فعالان حوزه سیاسی توصیه میکنم که مهمترین مساله ما حل مشکلات مردم است. اگر حرفی بزنیم که از درون آن اختلاف، التهاب، حاشیه و مانع برای خدمت به مردم ایجاد شود این امر حتما برای هر کدام از طرفین ناپسند است.
خلجی در مورد علت انتقادات نمایندگان به دولت در روزهای پایانی عمر مجلس یازدهم کنایه زد که ان شاءالله از روی دلسوزی باشد و گفت که «نقدها را دلسوزانه هم ما و بقیه طوری بیان کنیم که رضای خداوند درون آن باشد.»
در کنار این کنایههای خلجی، توپخانه دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس به راه افتاد و کانال تلگرامی خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت در مجموعه گفتگوهایی با نمایندگان مجلس به شدت از مرکز پژوهشها انتقاد و این مرکز را به خروج از ریل کار کارشناسی متهم کرد.
از اظهارات محمد سبزی، نماینده مردم ساوه مبنی بر اینکه «مرکز پژوهشها باید به وظیفه خود در ارائه مشورت به نمایندگان در مورد طرحها و لوایح و فعالیتهای علمی عمل کند، نه اینکه مشغول فضاسازی رسانهای باشد» تا اظهارات مجید نصیرایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «انتشار گزارشهای تفرقهآمیز، خلاف منویات رهبر انقلاب اسلامی است» و گفتههای سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بر این اساس که «مرکز پژوهشهای مجلس گزارشهای ناامید کننده و تخریبگر منتشر نکند.» ایرنا به نقل از جعفر قادری، نماینده مردم شیراز هم نوشته است که گزارش اخیر این مرکز مستند نیست.
ارگان رسانهای دولت توپ را به زمین مجلس انداخت
روزنامه ایران در مطلبی نوشت در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامههای مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رییس مجلس و «تعیین ضربالاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجستهسازی این ضربالاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاستهای ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.»
ایرنا همچنین اولتیماتوم رییس مجلس را دستمایه نقد قرار داد و نوشت: «درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامهای منسجم در مجلس در این باره دیده میشود. همچنان که بحثهای ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجهای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخهای ترجیحی هستند، عدهای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژهای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.»
نیتخوانی خبرگزاری رسمی مجلس از رفتار دولت؛ پای ریاست مجلس بعدی در میان است
مجموعه گفتگوهایی که ایرنا در نقد رویه کار مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده با واکنش خبرگزاری رسمی مجلس یعنی خانه ملت مواجه شد. این خبرگزاری در رویهای متقابل با خبرگزاری ایرنا به گفتگو با نمایندگان پرداخت و از موضعگیری دولت در قبال بازوی پژوهشی مجلس انتقاد کرد.
نکته قابل توجه در این گفتگوها این بود که بعضا با همان نمایندگانی صحبت شده بود که ایرنا در نقد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درباره ارز با آنها مصاحبه کرده بود. به عنوان نمونه محمد سبزی، نماینده مردم ساوه که در گفتگو با ایرنا خواستار دوری مرکز پژوهشها از فضاسازی رسانهای شده بود، در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرده است که «اینکه خبرنگار خبرگزاری ایرنا یک پرسش چند پهلو بپرسد برای اینکه به جواب مورد نظر خودش برسد و آن را به صورت گسترده منتشر کند هم خلاف اخلاق است و هم خلاف کار رسانهای.»
نماینده مردم ساوه در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مرکز پژوهشهای مجلس کار کارشناسی انجام میدهد نه کار سیاسی، ادامه داد: ما تاکنون ندیدیم که مرکز کار سیاسی انجام بدهد و بیان چنین اظهاراتی هم به هیچ وجه منطقی و درست نیست.
محمدعلی محسنی بندپی، سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی نیز به خبرگزاری خانه ملت گفته بعضا آمارهای دولت منطقی و درست نیست و نباید این مساله باعث موضعگیری غیرمنصفانه در برابر گزارشهای مرکز پژوهشها شود.
مرتضی محمودوند، نماینده مردم خرمآباد و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت، در واکنش برخی گزارشهای خلاف واقع رسانههای دولتی درباره مرکز پژوهشهای مجلس عنوان کرد: حمله به مرکز پژوهشهای مجلس یک نوع نگاه غلط رسانهای و درواقع حمله به آمارهای خود دولت است؛ چرا که یکی از منابع مرکز پژوهشها برای گزارشهای خود آمارهای دولت و دستگاههای دولتی در کنار پژوهش و تحقیق و بررسی و کارهای علمی است؛ لذا توصیه من به دوستان رسانهای دولت این است که اگر به مرکز پژوهشهای مجلس احترام نمیگذارند، حداقل به آمارهای خودشان احترام بگذارند.
فراتر از گفتگوهای نمایندگان مختلف درباره نقد رویکرد دولت در قبال مرکز پژوهشهای مجلس، اما نکتهای است که جلال رشیدی کوچی در گفتوگوی خود با خبرگزاری خانه ملت به ان اشاره کرده و ریشه مناقشه اخیر را در موضوع ریاست بعدی مجلس خوانده است. رشیدی کوچی در این باره گفته است: «اقدام رسانههای دولت علیه مرکز پژوهشهای مجلس را یک اقدام سیاسی خواند و گفت: من آن را حمله به مرکز پژوهشها مینامم و به نظرم بیشتر از اینکه به پشتوانه یک بحث فنی و علمی باشد، یک نگاه سیاسی در پس آن است و با این هدف که بازوی مجلس را تضعیف کنند و برای اثرگذاری بر ریاست دوره بعدی مجلس این اقدام را انجام دادند.»
وقتی تنشها بالا میگیرد
روز گذشته روزنامه ایران به عنوان ارگان رسمی مطبوعاتی دولت همگام با اخبار خبرگزاری ایرنا به نقد تند مرکز پژوهشهای مجلس پرداخت و نوشت: «اظهار برخی نظرات غیرمسوولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسالهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.»
ارگان مطبوعاتی دولت با نقد تند گزارشهای مرکز پژوهشها درباره مدیریت دولت در بازار نیز گفت: «انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسوولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار بگیرد.»
ایران فراتر از مرکز پژوهشها شروع به نقد تک مصاحبهای از یکی از نمایندگان مجلس نیز کرد و نوشت: «ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسالهسازی کند؟»
شورش علیه خانه قدیمی
از بازیهای نغز روزگار اینکه بازار ارز این روزها در ید اختیار وزارت اقتصاد است و سکاندار این وزارتخانه نیز سیداحسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس که البته «مدیر کل اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس» نیز بوده، هست. حالا چند گزارش مرکز پژوهشها درباره بازار ارز دولت و وزارت اقتصاد را به شکلی بر مرکز پژوهشها شورانده که مناقشهای جدید را بین دو طرف رقم زده است.
احسان خاندوزی که عمر حضورش در مجلس از دو سال تجاوز نکرد، با پیشنهاد ابراهیم رییسی و موافقت اکثریت نمایندگان، راهی دولت شد تا بر کرسی وزارت اقتصاد تکیه زند. او در مدت کوتاهی که در مجلس بود طرح افزایش مالیات خانههای خالی را با قید دو فوریت و با وعده جلوگیری از افزایش قیمت مسکن و قیمت اجارهبها به تصویب رساند و سپس راهی دولت شد. یک سال پس از روی کار آمدنش توسط همان نمایندگانی که به او رای اعتماد داده بودند در آستانه استیضاح قرار گرفت. ۴۰ نفر از همکارانش در مجلس یازدهم طرح استیضاح او را امضا کردند و خواستار برکناری او بودند. استیضاحی که در حد حرف باقی ماند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه جهان صنعت، در گزارشی از توافق ابراهیم رییسی با حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدینژاد که هماکنون نمایندگی مجلس را برعهده دارد برای جایگزینی احسان خاندوزی خبر داده و نوشته بود یک توافق نانوشته بین مجلس و دولت وجود دارد که اگر وزیری به مرحلهای رسید که استیضاحش در مجلس قطعی بود، پیش از استیضاح برکنار شود مثل اتفاقی که برای «رستم قاسمی» افتاد و عملا برکنار شد.
با این حال، این روزنامه به نقل از آصفری، نماینده اراک نوشته: «مجلس به طور جدی پیگیر استیضاح بعضی از وزیران بهویژه وزیران اقتصادی است ولی معطل کردن استیضاح این وزیران از سوی رییس مجلس سبب شده این وزیران لابی کنند و به مرور تعداد امضاها برای استیضاح کاهش یابد.»
آصفری همچنین تاکید کرد که «در حال حاضر ۴۷ امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد داریم و این کار در دستورکار است، هیچ کدام از امضاها هم کم نشده، همه هم محکم، پیگیر استیضاح هستند.»
فراموش نکنیم که خاندوزی از موافقان سرسخت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و تاکید داشت که حذف این ارز تاثیری بر نرخ ارز آزاد ندارد. او گفته بود: «حذف ارز ترجیحی مستلزم تغییر نرخ در بازار غیررسمی نیست. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نهتنها اثر افزاینده ندارد، بلکه موجب واقعیتر شدن طرف تقاضای ارز میشود. باز هم تاکید میکنم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ارتباطی به سیاست ارزی کشور ندارد.»
خیز دوباره قیمت ارز در اواخر سال ۱۴۰۲، اما سبب شده که بار دیگر مساله برکناری احسان خاندوزی مطرح شود. اخباری که تکذیب شد و دولت گفت که قرار نیست تغییری در تیم اقتصادیاش رخ بدهد. نقد تمام عیار گزارشهای مرکز پژوهشها نیز نشان میدهد که دولت تصمیم ندارد به درخواستی برای برکناری خاندوزی وقعی بنهد و با استراتژی بهترین دفاع «حمله» است در حال انتقاد و گلایه از گزارشهای بازوی نظارتی مجلس است.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس در ابتدای کار در این دوره مجلس در زمانی که ذیل ریاست علیرضا زاکانی قرار داشت، تندترین گزارشها را علیه دولت وقت یعنی دولت دوازدهم تهیه میکرد، اما حالا دلخوری دولت سیزدهم از گزارش مرکز پژوهشهای تحت مدیریت یکی از مردان قالیباف یعنی بابک نگاهداری به اندازهای زیاد شده که توپخانه رسانهای خود را علیه این مرکز تجهیز کردهاند.
بخشی از این اختلاف نظر همان طور که یکی از نمایندگان مجلس نیز تاکید کرد به موضوع تعیین ترکیب نهایی مجلس بعد در دور دوم انتخابات و البته تعیین ریاست ان باز میگردد. اختلاف نظرهای سیاسی بین مجلس و دولت، اما تنها محدود به داستان ارز نیست و در مصوبه مربوط به حجاب نیز نقدهای جدی از هر دو طرف به یکدیگر روانه شد.
در میانه این مناقشه، اما جا دارد سوال استاد اعظم و لیدر تازه انتخاباتی اصولگرایان درباره قیمت ارز پرسیده شود. فارغ از اینکه دولت راست میگوید یا مجلس، گزارشهای مرکز پژوهشها واقعی است یا داستانسرایی، وضعیت بازار ارز تقصیر دولت است یا مجلس دو قوه باید به این پرسشی که علیاکبر رائفیپور در دولت قبل خطاب به دولت روحانی میپرسید، پاسخ بدهند: «همه چی رو ول کن، دلار چند؟!»
منبع: روزنامه اعتماد